كل ما يخص الجوده

.


يعتبر الاصلاح المتمركز على المدرسة نقلة نوعية في ادارة التعليم للوصول الى المدرسة لتنميتها وتحسينها باعتبارها الوحدة الرئيسية التي يتم فيها فعل التغيير والتطوير . ويتم التطوير وفق هذا المدخل على أساس دعم الصلاحيات الادارية والمالية والاكاديمية للادارة على مستوى المدرسة وفقاً لاحد المبادئ التنظيمية في هذا المدخل وهو مبدأ الادارة المتمركزة على المدرسة . حيث تتمكن المدرسة من ادارة عمليات التغيير والتطوير الخاصة بها لتحسين أدائها والوصول الى نواتج تعليمية عالية الجودة لدى تلاميذها في المهارات والمعارف والقيم والاتجاهات واعداد نفسها للاعتماد التربوي وضمان الجودة . ويتطلب هذا المبدأجعل المدارس والمجتمعات المحيطة بها أكثر وعياً بالحاجة الى ادارة فعالة وهادفة وفي نفس الوقت اعطاء مزيد من المرونة للمدرسة لتوجيه مواردها لتفي بالاحتياجات التربوية المطلوبة لتنمية وتعليم أبنائها . وثمة مبدأ آخر هام من مبادئ الاصلاح المتمركز على المدرسة وهو المبدأ الذي يؤكد على تحقيق مشاركة فعالة بين الحكومة والمدرسة والمجتمع المدني في اطار جهود دعم اللامركزية والادارة المتمركزة على المدرسة

ان تطبيق الاعتماد التربوي في مدارسنا يمثل احدى الاليات الداعمة لضمان جودة التعليم الذي تقدمه هذه المدارس لابنائنا وهو أمر بات يمثل مطلبا ً ملحا تمليه حاجتهم الماسة إلى نوعية تعليمية عالية الجودة تمكنهم من التعايش الامن مع تحديات حضارة مجتمع المعرفة وما تتسم به هذه الحضارة من سيطرة العلم والمعرفة على مناشط الحياة كافة ، الأمر الذي باتت معه المنافسة شديدة الضراوة بين الافراد على اكتساب المعرفة والسيطرة على العلم ، كما تعاظم التسارع بين المجتمعات على تطوير نظمها التعليمية لتصبح أكثر قدرة على بناء الفرد المنتج للمعرفة والمبدع للتكنولوجيا

ما المبادئ الأساسية
للإصلاح المتمركز على المدرسة؟



•
إصلاح نظام التعليم يبدأ من داخل المدرسة فالمدرسة هي ”وحدة التغيير"



•
لكل مدرسة واقع خاص يحدد من خلال تقويم ذاتي موضوعي تبنى عليه خطة التحسين المدرسي



إصلاح قائم على المعايير القومية بهدف تحقيق جودة التعليم


•
الإصلاح يتحقق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من داخل وخارج المدرسة





و بدء تنفيذ اللامركزية فى التعليم قبل الجامعى بشكل كامل اعتباراً من العام المالي القادم2010/2011 ، الفروع الإقليمية لهيئة الأبنية التعليمية تتبع المحافظين اعتبارا من العام القادم.
أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم عن ، مشيداً بتجربة اللامركزية التى تم تطبيقها فى محافظات الفيوم والاسماعيلية والأقصر والتى أدت لحدوث طفرة إدارية وتحسن ملموس فى مستوى العاملين فى مجال التعليم بهذه المحافظات، مؤكداً على إن تطوير وتنفيذ مدارس جديدة خلال الفترة القادمة سوف يتم من خلال فروع هيئة البنية التعليمية التى سوف تتبع سلطات المحافظين مباشرة، وستنحصر مهمة إدارة هيئة الأبنية التعليمية فى العاصمة المركزية فى التنسيق فقط .

جاء ذلك خلال اجتماع اللامركزية المالية فى التعليم قبل الجامعى والذى حضره وزيرا التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومحافظو 26 محافظة لتقييم تجربة اللامركزية فى 3 محافظات، وقال الدكتور الوزير أن تخطيط وإنشاء وتطوير جميع أعمال المدارس سيكون لا مركزيا اعتبارا من العام القادم, وأشار إلى أن تطوير المدارس الفنية والعادية هذا العام تم بعد أخذ رأى كل محافظ هذا العام فقط لضمان سرعة الأداء ، ولكنها ستكون لا مركزية من العام القادم، وأشار إلى بدء تدريب 190 ألف متدرب فى مختلف المحافظات فى مجال تطبيق اللامركزية.

وأكد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ضرورة توفر الرغبة والقدرة لدى الطرف الذى ستحول إليه مسئوليات اللامركزية على تحمل هذه المسئوليات، وأشار إلى وجود تحديات ثقافية ومؤسسية وبشرية ينبغى مواجهتها.

وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ضرورة أن يكون المحافظ وأجهزته قادرون على تحديد المدارس المطلوب إنشاؤها ونوعيتها وأماكنها. وأعلن أن الاستثمارات الحكومية تبلغ 30 مليار جنيه سوف يتم توزيعها على المحافظات، ويكون كل محافظ هو المسئول عن تحديد اوجه إنفاق هذه المبالغ. وقال إن الدافع الرئيسى لتفعيل اللامركزية المالية هو كفاءة استخدام الموارد؛ لأن الاستمرار على نفس النمط فى بناء المدارس مركزيا يعنى استمرار الخلافات بين المحافظين والحكومة المركزية، وأعلن "عثمان" ان الوزارات المركزية هدفها وضع سياسات فقط فى نظام اللامركزية، وسيكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذ هذه السياسات وفقا لظروف كل محافظة.

وأبدى المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية تقديره الشديد لكلمات الوزراء قائلا: إن ما سمعه هو نغمة جديدة ستؤدى إلى منح سلطات أكبر للمحافظين، وأن المحافظ وفق هذا النظام لم يعد موظفا ، وطالب بتشريع جديد يؤكد هذه الاختصاصات الجديدة للمحافظين، وتوجه بالشكر للوزراء الثلاثة على هذا التوجه، وأكد أن النظام المركزى فى الإدارة لا يؤدى إلى إحداث تنمية حقيقية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم نتائج تجربة اللامركزية فى التعليم قبل الجامعى بمحافظات (الفيوم والاسماعيلية والأقصر) ، كما استعرض الأسس التى يتم توزيع الاعتمادات المالية بمقتضاها على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

واستعرضت الدكتورة لبنى عبداللطيف مستشار أول وزير التنمية المحلية ومنسق عام اللامركزية برنامج دعم التطبيق المحلى للامركزية.

وطالب اللواء عبدالجليل الفخرانى محافظ الاسماعيلية بدور أكبر للمجتمع المدنى فى صيانة المدارس وبرامج التغذية المدرسية فى ظل النظام الجديد للامركزية فى التعليم كما طالب بخطة إعلامية لتمهيد المجتمع ونشر ثقافة اللامركزية، وإقناع المواطنين بأن هذا أفضل لهم، وطلب أن تكون شروط التعاقد مع المدرسين بواسطة المحافظة وحسب ظروفها.

وشدد اللواء محسن النعمانى محافظ سوهاج على ضرورة حل قضية ديون هيئة الأبنية التعليمية قبل إقرار النظام الجديد.

وقال الدكتور سمير جميل محافظ الأقصر أن ما سمعه وزير التربية والتعليم يعبر عن شجاعة وجرأة لأن تجربة اللامركزية خلال الفترة السابقة كشفت عن أنها لم تكن مطبقة بشكل كامل، وأن هذا الاتجاه الجديد يظهر أن وزير التربية والتعليم جاد فى حل هذه المشاكل.




مفهوم الجودة الشاملة
هي محاوله إيجاد ثقافة متميزة وسائدة بين العاملين بالمدرسة حول سبل أداء العمل بشكل صحيح من البداية من أجل تحقيق جودة المنتج التعليمي بصورة أفضل وفاعلية أكبر .
وهى تهدف إلى إحداث تحسين مستمر في جودة المؤسسة التعليمية والمساءلة المستمرة بهدف إحداث تطوير مستمر )
وهى أيضا عمليه بنائية تهدف إلى تحسين المنتج النهائي ولا يمكن اعتبارها عمليه خيالية أو معقدة حيث تستند على الإحساس العام للحكم على الأشياء ويتطلب ذلك تحسين ظروف العمل لكل العاملين داخل المؤسسة .

عمل الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة من أول مرة وفي كل مرة
الوفاء بمتطلبات العميل المتفق عليها ضمنياً أو تحديداً بأقل سعر من أول مرة، وفي كل مرة
الالتزام والإيفاء بمتطلبات العملاء
ملاءمة المنتج أو الخدمة للغرض أو الاستخدام
أسس الجودة الشاملة
وهى تتمثل في الآتي :-
أ/ الثقافة
وهى تعنى مجموعه الأفكار والقيم التي تربط كيان المؤسسة وإدارة الجودة الشاملة التي تستطيع أن تخلق ثقافة تظهر فيها القيم والمبادئ الخاصة ببيئة العمل المدرسي
ب- الالتزام
إن التنظيم الناجح لإدارة الجودة يولد شعورا قويا بالفخر والاعتزاز ويؤكد أن الفرصة متاحة لجميع العاملين لمباشرة التطوير . فالالتزام إحساس ينتقل من فرد لأخر كما يجعل الأفراد يعملون بنظام جماعي من أجل إحاطة الآخرين علما بالفرص المتاحة لتحقيق التطوير والتحديث
ج- الاتصال
فالتنظيم الناجح لإدارة الجودة يلعب فيه عنصر الاتصال دوراً أساسيا وهاماً بحيث ينبغي أن يكون اتصالا قويا وبسيطاً ومؤثراً في ذات الوقت سواء كان داخل فرق العمل أو بين فرق العمل بعضها البعض وأن يكون مبنيا على الحقائق والشفافية بعيداً عن الإشاعات والتكهنات .

ركائز الجودة الشاملة :-
هناك مجموعه من الركائز الأساسية للجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية يمكن إيجازها فيما يلي
(1) الهيكل التنظيمي :- تعتمد المؤسسة على هيكل تنظيمي يتسم بتعدد المستويات الإدارية مما يؤدى إلى صعوبة الاتصال وانخفاض معدلات الأداء وزيادة فرص الهدر في الإنفاق والجهد والوقت ويتطلب ذلك تقليل عدد المستويات الإدارية ووجود وسائل اتصال فعالة للتنسيق والتكامل بين هذه المستويات والاعتماد على الخطوط الأفقية في الإدارة بهدف إعطاء المزيد من الاتصال الجانبي بين الوظائف والتخصصات
(2) التميز :- تحقق المؤسسة التعليمية مركزا متميزا لها من خلال تقديم برامج تعليمية جيده وتحديثها وتطويرها باستمرار .
(3) التركيز على الجودة : - ويتم من خلال تحقيق التطابق بين مواصفات الخريجين ومتطلبات المرحلة التعليمية التالية أو متطلبات المجتمع واستثمار خبرات الأفراد من أجل التحفيز والابتكار وإطلاق الطاقات الكامنة
(4)التحسين والتطوير المستمرين :- بمعنى أن يكون للمؤسسة التعليمية طرقها الفعالة في أداء العمل من خلال توفير تقنيات ملائمة وطرق تربويه ووسائل ملائمة للحكم على نوعية المخرجات والرقابة عليها من أجل التطوير والتحسين المستمرين .
(5) التغير الثقافي:- ويقصد به التغير في الأساليب الفنية المطبقة حاليا وكذلك التغير في الفلسفة الإدارية الحالية ، والحاكمة للسلوك وأيضا التغير في المبادئ والقيم والمثل السلبية السائدة في المجتمع المدرسي وتحويلها إلى قواعد ونظم ومعايير جديدة تساعد على تحويل الأفراد داخل المدرسة إلى الجودة الشاملة وبقناعه كاملة .
(6)جودة القيادة :- القيادة من العناصر الفاعلة والمؤثرة في تحقيق الأهداف وهى التي تسعى إلى إدارة التغيير داخل المؤسسة لذا يجب التركيز على توافر جميع الصفات الايجابية والفعالة فيمن يتولى مسئولية الإشراف والقيادة بالمدرسة وإمكانية الاستثمار الأمثل لجميع الموارد البشرية ، وتوجيه طاقاتها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة .
(7) الرؤية المشتركة:- وتعنى ضرورة الوعي وإدراك مفهوم الجودة الشاملة في مجال التعليم لدى جميع الأطراف ذات الصلة به ، وذلك حتى يعطى الجميع الجهود الزائدة المرجوة لخدمة الأهداف التعليمية .


إدارة الجودة الشاملة
مفهوم إدارة الجودة :-
هي مدخل لتحسين منظومة العملية التعليمية بوجه عام بما تتضمنه من معلم ومتعلم وإدارة مدرسيه ومبنى مدرسي وبيئة تعليمية ومناخ مدرسي ، وما يتطلبه ذلك من دعم وتحسين العمليات التعليمية وتكنولوجيا التعليم مما يسهم في تحسين مخرجات التعليم .
أهداف إدارة الجودة الشاملة :-
أ- أن تكون المؤسسة هي الأفضل دائما مع وجود أقل قدر ممكن من التقلبات في جودة المخرجات أو الخدمة التعليمية.
ب- أن تكون المؤسسة هي الأسرع دائما بتقديم أفضل الخدمات التعليمية .
ج- التحسين المستمر في المؤسسة من خلال تحسين الجودة وتخفيض معدل التسرب والاستبقاء
د- نظام توكيد الجودة في التعليم يخدم هدفين أساسيين هما :-
* أنها تهدف إلى تحسين جودة التعليم والتعلم .
* حساب التكلفة بالنسبة لجودة أنشطه التدريس واستخدام المصادر المتاحة لتحقيق الجودة
هـ- تحسين رضا الطلاب والمعلمين وذلك من خلال إجميلابهم المهارات والاتجاهات والمعارف التي تشبع احتياجاتهم لمواجهة احتياجات سوق العمل .
و- زيادة ثقة الطلاب والمعلمين من خلال شعورهم بأهمية الدور الوظيفي الذي سيقومون به .
ز- تكامل كل العناصر التي تؤثر في جودة المخرجات التعليمية .
ح- وضوح أهداف جودة النظام لكافة الأفراد على اختلاف مستوياتهم ووظائفهم.
ط- عمل تحليل لاحتياجات الطلاب من الجودة مع تصميم معايير خاصة لقياس الأداء والنتائج.
ى- التخطيط لعمليات مراقبه الجودة من خلال تواجد فريق للتوجيه التربوي والمتابعة .
ك- تنظيم برامج للتدريب المستمر وتحسين الأداء .
ل- زيادة الفاعلية التنظيمية من خلال توفير القدرة على العمل الجماعي.
أهميه إدارة الجودة الشاملة
أ- الاستخدام الأفضل للموارد المادية والبشرية المتاحة .
ب- أداء العمل بالشكل الصحيح من أول مرة .
ج- تقديم الخدمة بصورة تشبع حاجات المتعلم بما يعود على المجتمع .
د- وضع بعض المعايير لقياس الأداء .
هـ- إيجاد وسائل متنوعة لرفع معنويات العاملين .
وهذا يؤدى إلى ما يلي :-
أ- كفاءة عالية في الأداء . ب- علاقات عمل وتوظيف أفضل .
ج- تنسيق تعاوني للجهود . د- توحيد واستمرارية لأهداف الجودة.
هـ- حلول علمية منظمه للمشاكل . و- تحسين الاتصال والتعاون .
ز- زيادة الابتكارات والتحسين المستمر . ح-وجود مناخ علمي أفضل .
ط- تشجيع وتنميه مهارات العاملين . ى- الرؤية الواضحة والواعية لكل عنصر بالمدرسة.

ضمان الجودة :-
ويقصد به نظام أساسه منع وقوع الخطأ وضمان الأداء الجيد من أول مرة وهو يعتبر نظاماً وقائياً كما تشير إلى ذلك كلمة ضمان فهي تعنى منع حدوث الأخطاء وليس تصحيحها مرة بعد مرة ويتحقق ذلك من خلال طريقتين لضمان الجودة داخل المدرسة هما :-
1- الاعتماد :- وهذه الطريقة تركز على مدخلات النظام التعليمي وتفترض هذه الطريقة أنه إذا وجدت الجودة العالية للمدخلات ستكون النتيجة جودة عالية في المخرجات
2- التقييم :- وترتكز هذه الطريقة على أهميه تقييم مخرجات المدرسة مثل إنجاز الطالب والتخرج والوظيفة والدرجة العلمية التي يتم اعتمادها من المؤسسة التعليمية ومتطلبات سوق العمل .
ويتم تحقيق ذلك من خلال :-
(1) إدراك المدرسة لأهمية التقويم " الذاتي والخارجي " ومشاركة جميع العاملين بالمدرسة والطلاب والمجتمع المحلى . وذلك يتم من خلال :-
* تقوم المدرسة بتقويم ذاتي شامل لأدائها.
* تخضع المدرسة لتقويم خارجي شامل .
* توجد آليات ووسائل لمشاركة المجتمع المحلى في الرقابة والتوجيه.
(2) إدراك العاملين بالمدرسة لأهمية المحاسبية بما يحقق رؤية المدرسة ورسالتها . بحيث يتم الآتي :-
* ضرورة تواجد تحديد واضح للأدوار والمسئوليات .
* ضرورة تواجد آليات لتحقيق المحاسبية على المستوى الفردي ومستوى اللجان
*إعداد تقارير عن الأداء بصفة دوريه " أسبوعيه-شهريه-نصف سنوية – سنوية "
* ضرورة تواجد قوائم لاختبارات التقويم الذاتي لمختلف الآداءات بالمدرسة
(3) قيام المدرسة بعمليات جمع وتحليل البيانات للتخطيط والإعداد لبرامج التطوير المدرسي . بحيث يتم الآتي:- * ضرورة تواجد أساليب متنوعة لجمع البيانات .
* ضرورة تواجد آلية لتحليل البيانات واستخراج النتائج .
* ضرورة تواجد خطه لتطوير وتحسين المدرسة في ضوء نتائج تحليل البيانات .
* ضرورة تواجد برامج لتحسين وتقويم المدرسة في ضوء تحديد واضح للأهداف

ضبط الجودة
ويشير هذا المجال إلى عمليات التقويم المستمرة وجمع البيانات وتحليل المعلومات واستخدام النتائج لإحداث تحسين مستمر في جودة المؤسسة التعليمية والمساءلة المستمرة بهدف إحداث التطوير المستمر .
وتعرف أيضا بأنها مراجعة المنتجات وفق مواصفات ومعايير محددة ، ومثل هذه المراجعة والضبط لا تتم في نهاية المرحلة فقط بل يجب أن تتم في كل خطوة من الخطوات ومع كل برنامج من البرامج ، وكل عمليه من العمليات ، بحيث تتأكد من مطابقة الإجراءات للمواصفات المطلوبة والمعايير المحددة للمنتج التعليمي .
الفوائد التي تترتب على مراقبة وضبط الجودة :
وهى تتمثل في الآتي :-
1- رفع كفاءة العمليات داخل المدرسة مع زيادة إنتاجيه العاملين .
2- توفير ظروف الأمان والسلامة في العمل داخل المدرسة .
3- الضمان التام لانتظام وثبات درجة جودة المنتج التعليمي .
4- تطوير وتحسين وتنويع العمليات ورفع مستوى الأداء .
5- تحسين العلاقة بين المدرسة والعملاء المستفيدين .
6- مواجهة المنافسة الحادة في بيئة المجتمع للنهوض به .